نشاطات

ورشة عمل للاتحاد الوطني للنقابات ومساواة وردة بطرس في طرابلس حول ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان

أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، ورشة عمل في قاعة بلدية الميناء، تحت عنوان “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان أقوياء معا”.

تأتي ورشة العمل ضمن مشروع ينفذ بالتعاون مع جمعية “السلم والتضامن” في كتالونيا FPS، وبدعم من بلديات تاراغونا Tarragona وسان فيليو دو لوبريغات Sant Feliu de Llobregat وغوالادا d’lgualadta وغاريغا Gaririga وساباديل Sabadell وفيلافرانكا Vilafranca وفيلا نوفا في برشلونة من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والتحرش في أماكن العمل.
شارك في أعمال الورشة نقيب الاطباء في الشمال الدكتور سليم بوصالح، والقائم بأعمال بلدية المينا المهندس عامر حداد، ونقيب المحامين السابق في الشمال المحامي فادي غنطوس، والقاضي زياد دواليبي، والمحامية ميساء شندر، وعضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة المهندس ابراهيم نحال، وحشد من الاطباء والمحامين والناشطين الاجتماعيين وممثلات وممثلين عن بلديات في محافظة الشمال، وجمعيات ومنظمات نسائية وحقوقية ونقابية وثقافية وصحية واجتماعية لبنانية، وجمعيات نسائية وثقافية فلسطينية في الشمال، وفي حضور رئيس الاتحاد الوطني لنقبات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي الدكتورة ماري ناصيف الدبس.

إفتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية قدمتها اوجيني ميخائيل أشارت فيها إلى أن “العمل المشترك يشكل قوة شعبية ديمقراطية للضغط من أجل تعديل القوانين وتغييرها كجزء من عملية إصلاح سياسي واجتماعي لبناء العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية”.

واشارت الى أن ورشة العمل “تسعى من ضمن أهدافها الى رفع كل أشكال العنف والتمييز عن المرأة بما في ذلك العمل من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتمييز والتحرش في أماكن العمل”.

حداد
وأكد القائم بأعمال بلدية الميناء أنَّ”” موضوع ورشة العمل “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان” من المواضيع المهمة لأنه من دون عدالة لا توجد مساواة بين المواطنين، بين المرأة والرجل”، مشيرا إلى أن “لبنان بحاجة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة لبناء وطن للجميع”.

وقال: “إن دور المرأة هو الأساس في تطور المجتمعات وأن تحقيق هذا الهدف يوجب ان نكون موحدين لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المرأة في نضالها من أجل حقوقها ومن أجل إلغاء التمييز ضدها”.

بو صالح
واعتبر نقيب الأطباء في الشمال أن “النوع الاجتماعي هو مفهوم ثقافي، لذلك فإن انعدام العدالة في هذا المنحى مرتبط بالموروثات الشعبية والثقافية لكل مجتمع من ناحية، ومرتبط ارتباطا وثيقا أيضا، بالتركيبة السياسية والاقتصادية والنظم الاجتماعية في المجتمع من ناحية ثانية”.

وقال: “إن محاربة اللا عدالة في النوع الاجتماعي مرتبطة أولا وأخيرا بتغيير الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التربية أو الأحوال الشخصية”.

وأشار بو صالح إلى أنه “في لبنان توجد سلطة حاكمة ترتكز الى ثلاثة أعمدة هي: طبقة أو فئة سياسية لها مصلحة بالانقسام العمودي بين اللبنانيين ومنها الجندرية. وطغمة مالية متحكمة باقتصاد البلاد لها مصلحة في استغلال اللبنانيين. والمؤسسات الدينية بكل تلاوينها، التي بحاجة لتأييد النظام الطائفي الذي بدوره يحفظ امتيازاتها”.
ورأى أن “عملية تحرير المرأة هي جزء من عملية تحرير الانسان وجزء من عملية التغيير الديمقراطي القائم على المبادىء الانسانية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية”.

عبد الله
أما رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان فقال: “إن شعار أقوياء معا اخترناه للنضال من أجل “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان”. إنه شعار حملتنا لأن قد تم اقرار الاتفاقية الدولية 190 منذ سنتين ولم يتم التعريف بها بسبب جائجة كورونا، لذلك قررنا القيام بالحملة الوطنية من اجل “ضمان عدالة النوع الاجتماعي” لتعميم مفهوم الاتفاقية بين المواطنين”.

أضاف: “بالرغم من المعاناة التي نعيشها من أزمات خانقة، اقتصادية واجتماعية وصحية على كافة المستويات، رغم كل هذه الصعوبات التي نعانيها، أصرينا على اقامة هذه الورشة من أجل التعريف بالاتفاقية 190 ولإطلاق الحملة الوطنية من اجل التصديق عليها وللاضاءة على غيرها من الاتفاقيات، والعمل ايضا على تعديل التشريعات وقانون العمل، والاستمرار بالاهتمام بالعمل حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية”.

ثم بدأت أعمال ورشة العمل وكانت الجلسة الاولى بعنوان: “الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للقضاء على العنف والتمييز”. ترأس المحور نقيب المحامين السابق في الشمال المحامي فادي غنطوس، وحاضر فيه القاضي دواليبي، والمحامية شندر.

غنطوس
افتتح غنطوس الجلسة فلفت الى أن “السلطات اللبنانية قد وقعت على كثير من الاتفاقات الدولية سيما اتفاقية “سيداو”، لكن المؤسف ان هذه السلطات لم تف بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية النساء والفتيات من العنف ووقف التمييز ضدهن، وان لبنان لم يحرز اي تقدم في تطبيق التوصيات بما فيها وضع قانون مدني موحد للاحوال الشخصية يؤمن المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، وتعديل قانون الجنسية الذي يحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبنان حق منح الجنسية لأولادها، كما لا تزال اجراءات الحماية من العنف الاسري دون المستوى المطلوب على الرغم من الغاء المادة 522 من قانون العقوبات (اسقاط العقوبة عن المغتصب في حال الزواج). أما على مستوى قانون العمل فقد حاولت وزارة العمل ان تضع عقدا نموذجيا للعاملات المنزلية يهدف الى التخلص من نظام الكفالة لكن مجلس شورى الدولة قد اسقط هذا العقد بحجج واهية”.

دواليبي
وقدم القاضي دواليبي في مداخلته قراءة لقانون الحماية من العنف الاسري مشيرا إلى أنه “استندت اسبابه الموجبة الى الدستور اللبناني الذي يقول بالمساواة، واستند إلى اتفاقية سيداو التي انضم اليها لبنان في العام 1996”.
وقال: “إن القانون تم فيه تشديد العقوبات التي تقع من أفراد الأسرة على الطرف الآخر. كما عدل المادة 487 المتعلقة بالزنا التي تعتبر الزنا المتعلق بالرجل غير الذي للمرأة.
كما ان قانون العقوبات قد وسع مفهوم الاسرة ووضع طلب الحماية فمن بعض ايجابياته ان الاستدعاء معفى من الرسوم ويمكن تقديمه من دون محامي واجاز ان تحرك الدعوة بإخبار النيابية العامة، وان الاستئناف لا يوقف تنفيذ طلب الحماية وسرية المحاكمات في قضايا العنف الاسري”.

شندر
وتناولت شندر في مداخلتها قضية العنف ضد المرأة من الناحية القانونية من خلال المحاور التالية: تعريف العنف المبني على النوع الاجتماعي، ارتفاع نسب العنف ضد المرأة في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، أشكال التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات اللبناني: جريمة الشرف، أحكام الزنا، الإجهاض، الاعتداء على العرض، والبغاء، أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الحوال الشخصية (تزويج القاصرات، الميراث)، ثغرات في قانون العنف الأسري والتحرش الجنسي (الغاء المادة 522 عقوبات جاء منقوصا وانتقال مفاعيلها للمواد 505 و518 عقوبات)، حرمان المرأة اللبنانية من حق منح الجنسية لأولادها والمعوقات التي تواجه النساء في الوصول للعدالة وازالة جميع أشكال التمييز ضدهن”.

وترأس الجلسة الثانية: “تفاقم الأزمة العامة وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي” عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة إبراهيم نحال. حاضر فيها رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي وعضو الهيئة الادارية لمركز التواصل الاجتماعي مراد عياش.

نحال
افتتح نحال المحور متوقفا عند الأزمة الاقتصادية -الاجتماعية والمالية التي يمر بها لبنان حاليا، “التي هي ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في لبنان منذ عقود القائمة على اقتصاد الريع وضرب القطاعات الإنتاجية”. وقال: “إن تحرك هيئة التنسيق النقابية الذي بدأ في العام 2011 كان من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب وضد تجميد الرواتب، وقد تم الهجوم من قبل السلطة على هذا الحق وعلى هذا التحرك وتصوير ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب هو السبب في الأزمة الاقتصادية، لحجب حقيقة أن السياسات المالية – الاقتصادية هي السبب في الأزمة، ولحجب حقوق الموظفين”.

الدبس
وقدمت الدكتورة الدبس مداخلة توقفت فيها عند تفاقم الأزمة العامة وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مركزة على قضايا رئيسة هي: الكساد المترافق مع انحلال الدولة، الظاهرات الأساسية للمرحلة: عدم التمكن من تشكيل حكومة لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا، تراجع دور المؤسسات الدستورية عموما، إهتزاز الأمن مرارا، وبالتحديد بعد جريمة تفجير المرفأ، غياب أجهزة الرقابة، الغلاء الفاحش للسلع الأساسية من طحين ومحروقات وأدوية، وانتشار التجارة الموازية والسوق السوداء، ارتفاع مضطرد لنسب التضخم ونسبة الدين العام من الناتج المحلي المتدني”.

عياش
أما عياش فأشار إلى أنه “لا يمكن اختصار دور المرأة الفلسطينية في الشتات بأي تعبير أو وصف، مهما كبرت المجلدات في هذا الإطار”. وقال: “عانى الفلسطينيون في لبنان تمييزا كبيرا وصل إلى حد حرمانهم من أغلب حقوقهم البديهية. إن أسوأ ما تواجهه المرأة الفلسطينية اليوم هو الفقر الذي ينعكس بالكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الثقافية، التي بدورها تهمش دور المرأة وتحرمها من حقوقها الأساسية في المشاركة الاجتماعية، وتعطيها دورا نمطيا تقليديا، فرضته وعززته المنظومة الأبوية الذكورية”.

الجلسة الثالثة
وترأس الجلسة الثالثة حول الحملة الوطنية للمشروع وأهدافها الدكتور سمير دياب الذي حدد الموضوع بأربعة محاور أساسية هي: “المحور الأول: النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، المحور الثاني: الحد من العنف ضد المرأة، المحور الثالث: حقوق المرأة والتشريعات، المحور الرابع: ابتكار أساليب لكسب التأييد.

اختتمت ورشة العمل بتوزع المشاركين والمشاركات فيها على مجموعات عمل هي:
سبل وآليات المواجهة قسمت وفق المحاور التالية البلديات، المجتمع الأهلي، الإعلام والتواصل، الحركة النقابية، التربية والتعليم.
وأخيرا، تم تشكيل لجنة متابعة للمشروع في محافظة الشمال لتفعيل الحملة الوطنية من أجل القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة وللتصديق على اتفاقية 190.

زر الذهاب إلى الأعلى